آزادسازی بیش از ۱۵۸ هزار مترمربع زمین شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی  شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ؛ «جعفر فرشچی طوسی» در حاشیه برگزاری نشست کارگروه ، افزود: از تاریخ ۲۷ مرداد تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، هفت جلسه از کارگروه جزء (۱) بند (خ) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه در خراسان رضوی با حضور «حسین شفیعی»، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان در امور پیشگیری از وقوع جرم، «رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی برگزار شد که در مجموع منجر به تأیید فسخ ۳۸ قرارداد راکد و آزادسازی ۱۵۸ هزار و ۲۶۶ مترمربع زمین صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان شد.

 

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان در امور پیشگیری از وقوع جرم، در این نشست اظهار داشت : با اجرای دقیق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، شاهد شفافیت، عدالت و انضباط در تخصیص اراضی صنعتی هستیم. 

 

شفیعی با اشاره به تصمیمات کارگروه که بر اساس ضوابط قانونی است ، عنوان کرد: هدف ما حمایت از تولیدکنندگانی است که قصد واقعی برای ایجاد اشتغال و توسعه دارند، نه کسانی که زمین را بلااستفاده رها می‌کنند.

 

همچنین ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت : این کارگروه با همکاری قوه قضائیه و بخش اقتصادی استانداری، زمینه را برای تسریع در رفع موانع تولید و احیای پروژه‌های متوقف‌شده فراهم کرده است. 

 

جمشیدی با توجه به رویکرد حمایتی نظام از تولید اعلام کرد: تعامل سازنده دستگاه‌ها، کلید اصلی موفقیت در اجرای قانون و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم است.

 

در ادامه رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی  افزود : در همین بازه زمانی، ۱۶ پرونده جهت بررسی مجدد به کمیته پایش ارائه و یک پرونده به‌دلیل انصراف متقاضی از ادامه همکاری خارج شد. همچنین یک پرونده دیگر برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان ارجاع شد.

 

فرشچی طوسی با اشاره به رویکرد این کارگروه گفت : هدف از اجرای دقیق جزء (۱) بند (خ) ماده (۴۸)، سامان‌دهی قراردادهای راکد، جلوگیری از احتکار زمین و فراهم‌سازی بستر برای حضور سرمایه‌گذاران واقعی در بخش صنایع کوچک شهرکهای صنعتی است.

 

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد : میانگین مساحت آزادشده در هر جلسه حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع برآورد می‌شود که نشان‌دهنده روند صعودی و اثربخش اجرای ماده ۴۸ در استان است.

 

 

 *** در پایان میبایست به پشتوانه قانونی فعالیت این کارگروه اشاره کرد : در جزء (۱) بند (خ) این ماده (۴۸)قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۳ هیأت وزیران به تصویب رسید که مشتمل بر اقداماتی در جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام، ازجمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم ملی، پیشران، تکمیل زنجیره ارزش و تحقق جهش اقتصادی میباشد، آمده است : فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع‌ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح صورت گیرد، در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس‌کل دادگستری استان است. آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.