موانع راه‌اندازی شهرک‌های صنفی ـ صنعتی مشهد در مسیر رفع شدن قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی ایزیپو ؛ شامگاه روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» موضوع رفع موانع ایجاد و توسعه شهرک‌های صنفی ـ صنعتی مشهد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور «طهمورث لاهوتی اشکوری» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، «نصرالله پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و «جعفر فرشچی طوسی» رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

شهرک‌های صنفی صنعتی؛ ظرفیتی برای شکوفایی اقتصاد مردمی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری مردمی در بخش تولید، گفت: شهرک‌های صنفی صنعتی می‌توانند بستری مناسب برای تجمیع واحدهای تولیدی پراکنده، ساماندهی فعالیت‌های صنفی، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد اشتغال پایدار باشند.

طهمورث لاهوتی اشکوری افزود: تجربه نشان داده است که هرچه زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردم در ایجاد زیرساخت‌های تولیدی تسهیل شود، ظرفیت‌های جدیدی برای اشتغال و رونق اقتصادی شکل خواهد گرفت و شهرک‌های صنعتی غیردولتی نیز در همین چارچوب می‌توانند نقش مؤثری در تحقق اقتصاد مردمی ایفا کنند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های شهرک‌های صنفی صنعتی، تراکم بالای اشتغال آنها نسبت به شهرک‌های صنعتی متعارف است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس بررسی‌های انجام شده، میزان اشتغال به ازای هر هکتار در این شهرک‌ها حداقل چهار برابر شهرک‌های صنعتی معمولی برآورد می‌شود.

عوارض تغییر کاربری؛ مهم‌ترین مانع توسعه شهرک‌های صنفی ـ صنعتی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیت گسترده شهرک‌های صنفی صنعتی در مشهد و خراسان رضوی، رفع موانع قانونی و اجرایی پیش روی این طرح‌ها را ضروری دانست.

نصرالله پژمانفر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی ایجاد شهرک‌های صنفی صنعتی، موضوع عوارض تغییر کاربری اراضی است که بر اساس ضوابط موجود می‌تواند معادل ۸۰ درصد قیمت کارشناسی زمین پس از تغییر کاربری باشد و عملاً توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌ها را با مشکل مواجه کند.

وی افزود: با توجه به ظرفیت بالای این شهرک‌ها در ایجاد اشتغال و ساماندهی واحدهای تولیدی، لازم است ضوابط اجرایی به نحوی اصلاح شود که ضمن حفظ حقوق و منافع عمومی، امکان اجرای طرح‌های واقعی و دارای توجیه اقتصادی فراهم شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصوبه شماره ۱۱۱۲۹۶/ت۵۹۷۲۹ مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ هیأت وزیران، شهرک‌های صنعتی غیردولتی را همانند شهرک‌های صنعتی دولتی از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف کرده است، اما برخی الزامات پیش‌بینی شده در دستورالعمل اجرایی، تحقق این معافیت را با محدودیت‌هایی مواجه کرده بود.

پژمانفر گفت: اصلاح این دستورالعمل باید با رویکرد تسهیل سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال انجام شود تا ظرفیت‌های موجود در شهرک‌های صنفی صنعتی بتواند در خدمت اقتصاد استان و کشور قرار گیرد.

مشهد در آستانه جهش شهرک‌های صنفی ـ صنعتی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای اصلاح دستورالعمل اجرایی این مصوبه گفت: دستورالعمل ابلاغی سازمان امور اراضی کشور در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، الزامات سختگیرانه‌ای برای اجرای معافیت شهرک‌های صنعتی غیردولتی از عوارض تغییر کاربری تعیین کرده بود که در صورت استمرار، اجرای بسیاری از طرح‌های ساماندهی صنوف تولیدی را با دشواری جدی مواجه می‌کرد.

جعفر فرشچی طوسی افزود: از جمله مهم‌ترین این الزامات، موضوع ارائه ضمانت معادل ۱۸۰ درصد قیمت کارشناسی اراضی پس از تغییر کاربری در ماده ۲ و همچنین الزام به واگذاری حداقل ۵۰ درصد سطح اراضی صنعتی و صنفی و آغاز بهره‌برداری از ۲۵ درصد سطح اراضی صنعتی و صنفی حداکثر ۱۲ ماه پس از آماده‌سازی شهرک در ماده ۳ بود.