خروج يك هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی کشور از تملک بانک‌ها آغاز شد/ فعال سازی معادن راکد و واحدهای توليدي غیرفعال داخل و خارج شهرک‌ها و نواحي صنعتی در سال جاري

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور از آغاز خروج يك هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی کشور از تملک بانک‌ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، بابک دین پرست روز پنج شنبه با اعلام اين خبر در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان خراسان رضوی گفت: در راستای اجرای مصوبات امسال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید كشور، خروج يك هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی کشور از تملک بانک‌ها و بازگرداندن دستکم ۵۰ درصد آن‌ها به عرصه تولید آغاز شد.

وي افزود: این مهم با همراهی بانک مرکزی و ابلاغ دستورالعمل شورای پول و اعتبار مبني بر واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی انجام می‌گیرد تا از به تملک درآوردن واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها جلوگیری شود.

قائم مقام رئيس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید كشور اضافه کرد: همچنين برخی بانک‌ها وثایق سنگینی مطالبه می‌کنند که تأمین آن از عهده سرمایه‌ گذار برنمی‌آید و با توجه به اهداف صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، لازم است توجه بیشتری برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط صورت گیرد.

دين پرست ادامه داد: بانک‌ها باید طبق قانون از سرمایه‌های مردم صیانت کنند و تأمین نقدینگی مورد نظر واحد‌های تولیدی در شرایط کنونی را انجام دهند.

وي مصوبه دیگر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری را فعال سازی معادن راکد و واحدهای توليدي غیرفعال داخل و خارج شهرک‌ها و نواحي صنعتی اعلام كرد که به استان‌های کشور ابلاغ شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات عمومی واحدهای تولیدی، تفاوت نرخ ارز در داخل و خارج از کشور است که تولید کنندگان را در بازپرداخت ارز برای واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز دچار مشکل کرده است. در این زمینه اسفند سال گذشته ستاد هماهنگي اقتصادی دولت مصوبه‌ای صادر کرد تا مانع اقدامات قضایی علیه واحدهای تولیدی دارای مشکل ارزی شود.

دين پرست يادآور شد: در قانون رفع موانع تولید و برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است در حوزه تعیین نرخ ارز در کنار تولید کنندگان قرار گیرد و بخشی از خسارت‌های ناشی از نوسان این نرخ را متحمل شود، اما این بخش اجرایی نشده است که امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده بتوان این مهم را محقق کرد.

وي تصريح كرد: برخی مشکلات واحدهای صنعتی نیز در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، مالکیت واحد به نام فردی غیر از تولید کننده، مشکلات بانکی و نظایر آن است كه در چارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی استان قابل حل است.

قائم مقام رئيس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید كشور همچنین نسبت به بررسی هرچه سریع‌تر علت طولانی شدن ارزیابی زیست محیطی و عدم صدور پروانه بهره برداری سه واحد تولیدی در خراسان رضوی و همچنین علت عدم صدور پروانه بهره برداری پالایشگاهی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون (تایباد) که در این نشست مطرح شد، مدیران استانی را ملزم به پیگیری این موضوع کرد.

در این نشست مشکلات ۱۱ واحد صنعتی استان خراسان رضوی درخصوص اختصاص مواد اولیه، عدم پرداخت مطالبات از توانیر، تعیین تکلیف بدهی بانکی، تغییر تعرفه مواد اولیه شیر خشک برای واردات، تأمین نقدینگی و بخشودگی جرائم بانکی، طولانی شدن ارزیابی زیست محيطي و عدم صدور پروانه بهره برداری مورد بررسی و تصميم گيري قرار گرفت.