وزیر کشور: صنعت دانش بنیان، پیشران حرکت کشور در همه حوزه‌هاست/ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تسهیلات بانکی تا ۴۰ درصد افزایش یابد

وزیر کشور گفت: صنعتگران خراسان رضوی به دلیل موقعیت فرهنگی و جغرافیایی خود علاوه بر این‌که به اقتصاد و توسعه صنعتی منطقه توجه دارند، در شکل گیری تمدن اسلامی نیز نقش پیشرو ایفا می‌کنند و باید پیشگامی خود را در این عرصه حفظ کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، احمد وحیدی روز یکشنبه در آيين گرامیداشت روز صنعت و معدن خراسان رضوی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد افزود: نقش صنعت و معدن در رشد و پیشرفت کشور بسیار مهم و بی بدیل است، و زمانی که از صنایع معدنی صحبت می‌کنیم، دامنه گسترده‌ای پیدا می‌کند که امروز بخش قابل توجهی از صادرات کشورمان را تشکیل می‌دهد.

وی اضافه کرد: ممکن است سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور به میزانی که انتظار می‌رود، نباشد، اما مهم این است که صنعت، به‌ویژه صنعت دانش بنیان، پیشران حرکت کشور در همه حوزه‌هاست، حتی در حوزه کشاورزی نیز صنایع تبدیلی پیشران حرکت در این بخش هستند.

وزیر کشور با اشاره به اهمیت صنعت دارویی در کشور اظهار داشت: صنعت دارویی می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های ارزشمند خود، بخشی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد. به همین ترتیب، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی نیز نقشی مهم در توسعه صادرات و تعیین کننده در حرکت رو به جلوی کشور دارند.

وحیدی ادامه داد: اگر از انقلاب چهارم صنعتی صحبت می‌کنیم، طبیعی است که باید به حوزه صنعت بیش از پیش توجه داشته باشیم و برای اعتلای آن بکوشیم. تا کنون در برخی بخش‌ها و رسته‌های صنعتی، رشد و پیشرفت خوبی داشتیم، اما در بخشی نیز با رکود مواجه بودیم که باید با یک حرکت جهشی از این بخش خارج شویم.

وی بیان کرد: کشوری مانند ایران که از صنایع ماهری برخوردار است، می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها رقابت پذیر باشد و خود را در بین ۱۰ کشور نخست جهان در حوزه صنعت قرار دهد. هیچ دلیلی بر عقب ماندگی نیست و صنایع باید خود بیش از بقیه به این موضوع توجه داشته باشند.

وزیر کشور با بیان این‌که در حوزه صنعت به تلاش زائد الوصفی نياز داریم، گفت: ایران از همه ظرفیت‌ها برای توسعه صنعتی، اعم از افراد باهوش و توانمند و ذخائر و منابع کافی برخوردار است، فقط باید این ظرفیت‌ها را بشناسد و از آن‌ها در کنار هم بهره گیرد.

وحیدی افزود: ایران کشوری مستغنی به لحاظ مواد معدنی است که هنوز خیلی از ذخائر معدنی آن شناسایی نشده است. شاید آن‌چه که شناسایی شده، کمتر از ۲۰ درصد از ظرفیت واقعی معدنی کشور باشد، اما اولویت در این بخش باید سرمایه گذاری باشد. خراسان رضوی ظرفیت بزرگی در حوزه معدن دارد که می‌توان به مرکز خراسان بزرگ در این بخش تبدیل شود.

وی اضافه كرد: خراسان رضوی بزرگ به معنای تمامی تمدن اسلامی است، چرا که توجه همگان به لحاظ فرهنگی به خراسان دوخته شده و حتی کشورهای همسایه، خراسان رضوی را نقطه تمدنی می‌دانند، لذا باید محل شکل گیری تمدن نوین اسلامی باشد، حرکت از این منطقه آغاز شود و در جهان تبلور یابد.

وزیر کشور ادامه داد: خراسان رضوی نه‌تنها کانون فرهنگی بلکه کانون صنعتی و معدنی نیز هست، نقش مهمی در توسعه کشورهای همجوار و تمدن ایرانی ـ اسلامی دارد، لذا باید تلاش وافری برای جذب سرمایه‌ها در این منطقه داشت. همان طور که امسال را به نام صنایع دانش بنیان نامگذاری کردند، باید با تلفیقی از فرهنگ و صنایع فناور و پیشرو در این منطقه بتوان شکل گیری تمدن نوین اسلامی را رقم زد.

افزایش سرمایه در گردش برای حفظ بنگاه‌های اقتصادی ضروری است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز در اين مراسم بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی را مربوط به تأمین مالی دانست و گفت: طبق بررسی‌ها و برآوردهای انجام شده، باید سرمایه در گردش افزایش پیدا کند تا بتوان بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را حفظ کرد.

علی رسولیان افزود: فعالان اقتصادی به سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای اجرای طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و بازسازی و نوسازی ماشین آلات نیاز دارد.

وی اضافه کرد: اين موضوع توجه به تأمین مالی و نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را دوچندان می کند و باید راهکارهایی برای آن اتخاذ شود که یکی از راهکارها، بحث تأمین زنجیره مالی است. در این طرح به‌جای این‌که یک بنگاه اقتصادی از بانک تسهیلاتی دریافت کند که آن را صرف هزینه‌های خود نماید، این مبلغ را دریافت کرده و بخش عمده‌ای از آن را به چرخه‌های تولید ماقبل از خود اختصاص می‌دهد. در این راستا انتظار می‌رود بانک‌ها همکاری و توجه بیشتری به صنعت، معدن و تجارت داشته باشند.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: اکنون حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۵ درصد از اشتغال کشور را بخش صنعت، معدن و تجارت به خود اختصاص می‌دهد، اما آن‌چه بخش صنعت، معدن و تجارت از تسهیلات بانکی دریافت می‌كند، رقمي حدود ۳۰ درصد است، كه در این راستا باید اين بخش نسبت به سهم خود از تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی در کشور، سهمش از تسهیلات بانکی تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

رسوليان تصريح كرد: در شرایطی که تحریم جدی در کشور وجود داشت و فشارهای زیادی وارد می‌شد، آن بخشی که توانست کشور را نجات دهد و به تأمین نیازها کمک کند، بخش تولید و فعالان اقتصادی بودند؛ لذا ضرورت دارد به این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی را هزینه‌های زیاد حمل و نقل و فرسودگی ناوگان، بروکراسی اداری، تأمین انرژی برق در تابستان و همچنین بحث آمایش سرزمینی به‌ویژه در خراسان رضوی ذکر کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: اين وزارتخانه عوامل مهمی را در بروز مشکلات فراروي كسب و كارها شناسایی کرده که بخشی از آن‌ها درحال رفع است. یکی از موارد بحث شفافیت است که در این راستا در سازمان صنایع کوچک و شهرك‌هاي صنعتي، شرایط برای واگذاری زمین تغییر کرده و از امسال کل فرآیندهای واگذاری زمین به فعالان صنعتی مکانیزه شده است. بخش دیگری از زمین‌ها هم که قابل واگذاری در سامانه نیست، به‌صورت هدفمند به مزایده برده شده است.

رسولیان با بیان این‌که فرآیندها در برگزاری مزایده واگذاری زمین به فعالان اقتصادی در شهرک‌های صنعتی قانونمند شده است، اظهار داشت: بر این اساس کسی می‌تواند در فرآیند مزایده شرکت کند که پروانه بهره برداری داشته یا دانش بنیان یا صنعت پیشرفته باشد، تولید کیفی داشته و فعال جدی اقتصادی باشد.

وي با تأکید بر تلاش این نهاد برای تأمین زیرساخت‌های شهرک های صنعتی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید ۱۴ هزار مگاوات برق با وزارت نیرو وارد مشارکت شده که امید است ظرف دو سال آینده، این میزان تولید وارد چرخه مصرف شود. البته امسال بخشی از این برق تولیدی به بخش مصرف اختصاص یافت. همچنین در تولید برق از محل انرژی‌های تجدید پذیر نیز برای صنایع کوچک به میزان پنج هزار مگاوات مشارکت شده است، و در کمتر از یک سال گذشته برای ایجاد ۹۰ پست برق با وزارت نیرو مشارکت کرده‌ایم.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه كرد: نباید شرایطی فراهم شود که واحد تولیدی نگرانی درباره برق داشته باشد، كه امیدواریم بتوانیم در انعقاد تفاهم نامه با وزارت نیرو، برق پایدار را برای بخش تولید تأمین کنیم.

رسولیان با اشاره به برخي انتقادها درخصوص بازگشت واحدهای تولیدی احیاء شده به توقف تولید يا تعطیلی فعاليت ادامه داد: ظرفیت‌ واحدهاي تولیدی راکد بسیار بالاست و از این تعداد، واحدهایی به تولید پایدار بازگشته‌اند که فعال بخش خصوصی توانمند آن‌ها را به‌دست گرفته است. با این حال همه واحدهای تولیدی راکد شناسایی و فهرست آن‌ها احصاء شده است، و تا کنون ۳۱ درصد از واحدهای راکد توسط فعالان اقتصادی احیاء شده است.

وي در ادامه با بیان این‌که سال متفاوتی را براي گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن سپری کرده‌ایم، يادآور شد: طی دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا فرصت برگزاری مناسب روز ملی صنعت و معدن فراهم نشد، اما امسال این همایش باشکوه در انتهاي دهه توليد و تجارت با حضور رئیس جمهور و فعالان اقتصادي كشور برگزار شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: حضور رئیس جمهور در این مراسم به معنای توجه ویژه ایشان به بخش تولید بود، و هریک از فعالان اقتصادی که برای سخنرانی حاضر می‌شدند، رئیس جمهور به احترام آنان از جا برمی‌خاست.

رسولیان اظهار داشت: امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتکاری به خرج داد و از فعالان اقتصادی خواست تا ظرفیت‌های‌شان را اعلام کرده و ضمن بیان مشکلات خود، راهکارهایی را برای حل آن‌ها اعلام کنند تا با حمایت مسئولان، نسبت به حل این مشکلات اقدام شود. از آن‌جا که فعالان اقتصادی برتر در مراسم روز ملی صنعت و معدن نگاه متفاوت تری نسبت به باقی فعالان اقتصادی دارند، از آنان خواسته شد که راهکارهایی برای حل مشکلات ارائه دهند که در مجموع ۱۷۸ راهکار از ۵۳ فعال اقتصادی برتر ارائه شد.

وي با اشاره به مهمترین مشکلات اقتصادی کشور گفت: امسال علاوه بر مسائل مرتبط با نقدینگی و وضعیت بودجه کشور، دو تا سه عامل باعث تشدید تورم شد که یک دلیل آن به جنگ روسیه و اوکراین و تأثیر آن بر نرخ تورم در جهان بازمی‌گردد، به‌طوری که ۳۰ درصد نرخ تورم را افزایش داده و هزینه حمل و نقل را نیز زیاد کرد و آثاري را بر اقتصاد کشور ما نیز برجاي گذاشت.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: دلیل دیگر تشدید نرخ تورم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی بود که البته ضرورتی برای اقتصاد کشور به‌شمار می‌رفت، اما اثرات تورمی نیز داشت. دلیل دیگر، پایه واردات کشور که محاسبه آن مبتنی بر ارز ترجیحی بود که با اجرای طرح مزبور به ارز ۲۴ تا ۲۵ هزار تومانی تبدیل شد.

رسولیان اضافه کرد: دولت در این بخش دو راهکار خوب اتخاذ کرد که یکی شامل کاهش سود بازرگانی اقلام بود که البته اثراتی داشت، اما کافی نبود. راهکار دوم مربوط به واردات مواد اولیه‌ای بود که سود بازرگانی زیادی نداشتند. در این راستا هم اینک لایحه تبدیل حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد به مجلس شورای اسلامی رفته است و امیدواریم با تصویب آن، بخش عمده‌ای از این تورم که ناشی از نرخ پایه واردات است، جبران شود.

جذب بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در خراسان رضوی
در ادامه اين مراسم، مديركل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به توفیقات این نهاد طی سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت برای بیش از ۹۰ واحد صنعتي پروانه بهره برداری و طرح توسعه صادر شده، به‌طوری که بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام و زمینه اشتغال برای یک هزار و ۹۰۰ نفر فراهم شده است.

امیررضا رجبی افزود: بیش از پنج هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و صنایع معدنی دارای پروانه بهره برداری، ۲ هزار و ۵۰۰ واحد فعال در حوزه تجارت، ۲۵۰ هزار واحد صنفی از تولید تا توزیع در این استان فعالیت دارند که در مراسم امروز از تعدادی از آن‌ها به نمایندگی از سایر واحدها قدردانی می‌کنیم.

وی اضافه كرد: خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران فرصت کار و فعالیت برای همه کارآفرینان فراهم شده، فضای کسب و کار بهبود یافته و امید به سرمایه گذاری افزایش یافته است. در سه ماهه نخست امسال، خراسان رضوی رتبه نخست کشور را در جذب سرمایه گذاری به‌دست آورد که نشان دهنده بهتر شدن فضای جامعه برای توسعه کسب و کار است.

مديركل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در این مدت ۴۸۰ فقره جواز تأسیس صنعتی با ارزش سرمایه گذاری بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان در استان صادر شده که طرح‌های صنعتی درحال اجرا نیز بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که با بهره برداری از آن‌ها برای بیش از هفت هزار نفر فرصت شغلی فراهم می‌شود، نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد و بر تولید ناخالص داخلی تأثیر می‌گذارد.

رجبی با بیان این‌که امسال گام بلندی در مسیر احیاء معادن راکد خراسان رضوی برداشته شد، بيان كرد: ۱۵ فقره پروانه جدید بهره برداری برای معادن صادر شد و ۲۰۰ معدن راکد نیز در قالب مزایده درحال واگذاری است.

وی با اشاره به هدف گذاری امسال خراسان رضوی مبنی بر تحقق ۱.۷ میلیارد دلاری صادرات کالاهای غیرنفتی اظهار داشت: در سه ماهه نخست امسال ۳۰۰ میلیون دلار کالا از استان صادر شده که این رقم با وجود برخی مشکلات در کشورهای همسایه محقق شده که امید است با سیاست‌های دولت مبنی بر ارتقاء روابط با کشورهای همسایه، هدف گذاری امسال را محقق کنیم.

مديركل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصريح كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت شفافیت را در همه حوزه‌ها مد نظر قرار داده و در این راستا سامانه‌هایی مانند جامع تجارت، انبارها و ... را برای ایجاد کسب و کار سالم و مطمئن راه اندازی کرده تا فضا را برای عوامل ناسالم و مؤثر در کالاهای قاچاق و تقلب ناامن کند که بنگاه‌های اقتصادی استان از این طرح‌ها استقبال کردند و با اخذ کد از سامانه‌های مزبور و برقراری ارتباط سالم با بانک و زنجیره‌های تولید، تسهیلات بانکی در مسیر درستی هزینه شود.

نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این مراسم گفت: از ۷۵ واحد صنعتی استان خراسان رضوي که برای انتخاب بهترین واحد تولید ثبت نام کرده بودند، پنج واحد به‌عنوان واحد تولیدی نمونه در سطح کشور انتخاب شدند.

حسن حسینی به مشکلات اقتصادی در کشور اشاره و بیان کرد: معیشت مردم به شدت سخت و طاقت فرسا شده است و این مهم در دهک‌های مختلف احساس می‌شود. با این حال سیاست دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، سیاستی درست و واجب برای اقتصاد کشور بود که باید اجرا می‌شد.

در آيين گرامیداشت روز صنعت و معدن، از ۳۰ بنگاه اقتصادي برتر استان خراسان رضوی در حوزه‌های صنعتی، صنایع معدنی، معدنی و تجاری قدردانی شد.